يتناول كتاب فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه العلاقة بين القانون والأخلاق، حيث أنه هناك ارتباط مفهومي حكمي بين القانون والأخلاق. فمفهوم القانون ومفهوم سريانه يجب أن يعرّفا بحيث يحتويان عناصر أخلاقية، وهذا ما سنراه فيما يلي.
يمكنك مشاهدة آراء القراء على موقع جودريدز من خلال الرابط التالي:
طلب كتاب فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه
يمكنك طلب شراء نسخة من كتاب فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه من موقع نيل وفرات دوت كوم من خلال الرابط التالي:
ملخص كتاب فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه
الباب الأول: مشكلة المذهب الوضعي
يتناول الاستاذ روبرت ألكسي في الباب الأول من كتاب فلسفة القانون المشكلة الأساسية في الجدل حول مفهوم القانون، والتي تكمن في العلاقة بين القانون والأخلاق، وهي كالتالي:
الموقفان الأساسيان في مفهوم القانون
فكل النظريات الوضعية تتبنى فرضية الانفصال بين القانون والأخلاق. وهذه الفرضية تدعي بأن مفهوم القانون يجب أن يعرف بحيث يتضمن في محتواه عناصر أخلاقية. وتستلزم فرضية الانفصال هذه عدم وجود ارتباط مفهومي حكمي بين القانون والأخلاق، وفي مقابل ذلك تتبنى النظريات غير الوضعية فرضية الارتباط بين الأخلاق والقانون.
المغزى العملي للنقاش حول المذهب الوضعي للقانون
إن الخلاف حول مفهوم القانون هو خلاف حول ماهية القانون. وهذا يتضح من خلال قرارين للمحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا:
- النص القانوني الجائر (الظلم القانوني).
- مخالفة منطوق النص (تكميل القانون).
الباب الثاني: مفهوم القانون
يتناول هذا الجزء موضوع “مفهوم القانون”، وقسّمه ألكسي إلى ثلاثة فصول وهي كالتالي:
العناصر الرئيسة (الشرعية الشكلية والتفاعلية والعدالة)
ففي هذا الفصل يجيب ألكسي عن سؤال: ما هو التعريف الصحيح أو المناسب للقانون؟ ولكي تحصل على الإجابة الصحيحة يجب أن تضع في اعتبارك ثلاثة عناصر ألا وهي:
- الشرعية الشكلية.
- التأثير الاجتماعي أو الفاعلية.
- بالإضافة إلى العدالة.
وعليه سينشأ مفاهيم مختلفة للقانون، وذلك حسب الأهمية التي نوليها لكل عنصر من هذه العناصر.
المفاهيم الوضعية للقانون
طبقا للمذهب الوضعي يوجد تعاريف متعددة للقانون، والتي يمكن إدراجها تحت مجموعتين رئيسيتين وهما:
- المجموعة الأولى تولي الأولوية في تعريف القانون لعنصر التأثير الاجتماعي أو الفاعلية.
- أما المجموعة الثانية تعطي الأولوية لعنصر الشرعية الشكلية.
نقد مفاهيم القانون الوضعي
إن قراري المحكمة الدستورية الاتحادية العليا يُظهران أن فرضية الانفصال لا يمكن اعتبارها مسألة مسلما بها، ولذلك لا بد من التساؤل فيما إذا كان القانون الوضعي بحد ذاته ملائما على الإطلاق. هذا يعتمد على إذا ما كانت فرضية الانفصال أو فرضية الارتباط هي الصحيحة في كتاب فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه.
الإطار التجريدي
إن تأسيس الفرضية القائلة بوجود ارتباط حكمي سواء من الناحية المعيارية أو الناحية المفهومية بين القانون والأخلاق سيرد في إطار عمل فكري تجريدي يتكون من خمس اختلافات ألا وهي:
- المفهوم القانوني المطلق السريان والمفهوم القانوني المقيد السريان.
- النظام القانوني بوصفه نظاما من القواعد ونظاما من الأصول.
- منظور المراقب ومنظور المشترك.
- الارتباط التصنيفي والارتباط النوعي.
- الاستدلالات.
وجهة نظر المراقب
والسؤال الذي يطرح هنا هو فيما إذا كان خرق معيار أخلاقي ما يجرد قواعد النظام القانوني ككل من طابعه القانوني، أو يجرد النظام القانوني ككل من طابعه القانوني. وهنا لا بد من التفريق بين القواعد المنفردة للنظام القانوني وبين النظام القانوني ككل، وذلك من خلال الآتي:
- القواعد المنفردة.
- الأنظمة القانونية.
وجهة نظر المشترك
لقد تبين لنا أن فرضية الانفصال بين القانون والأخلاق الذي يعتنقها المذهب الوضعي صحيحة في جوهرها، وفقا لوجهة نظر المراقب. وتكون الصورة مختلفة تماما عندما ينظر إلى القانون من وجهة نظر المشترك مثل القاضي. ولكي نبرهن على هذا لا بد من ملاحظة ثلاث حجج ألا وهي:
- حجة العدالة.
- وحجة الظلم.
- وأيضا الحجة المبدئية.
الباب الثالث: سريان القانون
مفاهيم سريان القانون
إن العناصر الثلاثة للمفهوم القانوني، الشرعية الشكلية، والتأثير الاجتماعي أو الفاعلية، والعدالة تقابل ثلاثة مفاهيم للسريان ألا وهي:
- المفهوم الاجتماعي لسريان القانون.
- والمفهوم المثالي لسريان القانون.
- وأخيرا المفهوم القانوني لسريان القانون.
التنازع بين مفاهيم السريان
في إطار البحث في مفاهيم سريان القانون تتكون الحالات المتطرفة من المنازعات بين مفاهيم سريان القانون المختلفة، وعليه سنتناول موضوع تنازع السريان الاجتماعي والسريان القانوني.
السريان القانوني والاجتماعي
إن ما ينطبق على النظام القانوني ككل، لا ينطبق بالضرورة على القواعد القانونية المنفردة. فيمكن أن يوجد حالات يكون فيها درجة عالية من الشك، فيما إذا فقدت قاعدة قانونية ما سريانها القانوني بسبب الإلغاء عن طريق العرف أم لا في كتاب فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه.
السريان القانوني والسريان الأخلاقي
يمكن أن نؤكد أن دور السريان الاجتماعي ودور السريان الأخلاقي في إطار مفهوم السريان القانوني يكون متكافئا في حالة سريان القاعدة القانونية المنفردة.
القاعدة الأساسية
إن الأداة الهامة لحل المشكلة المتضمنة في مفهوم السريان القانوني بالمعنى الضيق والمتجسدة بالدوران في حلقة فارغة هو القاعدة الأساسية. ويمكن ودون المس بالإمكانيات المتعددة للتمييز أن نميز بين ثلاثة أنواع من القواعد الأساسية وهي:
- القاعدة الأساسية التحليلية (لهانس كلسن).
- والقاعدة الأساسية المعيارية (لإيمانويل كانت).
- وأيضا القاعدة الأساسية التجريبية (لهيربرت هارت).
الباب الرابع تعريف القانون
نجد في هذا الجزء من كتاب فلسفة القانون اقتراح لتعريف القانون يربط بشكل نظامي عناصر الشرعية الشكلية والتأثير الاجتماعي والعدالة. ولأن العدالة تنطلق من معايير أخلاقية فإن هذا المفهوم هو إذن مفهوم المذهب الطبيعي للقانون.
وصف كتاب فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه
| اسم الكتاب | فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه |
| تأليف | البروفيسور روبرت ألكسي |
| ترجمة | د. كامل فريد السالك |
| دار النشر | منشورات الحلبي الحقوقية |
| عدد الصفحات | 251 صفحة |
وفي النهاية، لا تنسى أن تقوم بمتابعتنا أيضا على منصات التواصل:
